الشروط والأحكام

1. مقدمة

مرحبًا بك في منصة مهار. باستخدام الموقع أو إنشاء حساب أو شراء أي خدمة أو التسجيل في دورة أو استخدام خدمات التوظيف أو نشر محتوى أو التفاعل مع المستخدمين، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.

إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، فيجب عليك التوقف عن استخدام المنصة وخدماتها.

2. التعريفات

المؤسسة: مؤسسة مهار أو الكيان النظامي المالك أو المشغل للمنصة.

المنصة: الموقع الإلكتروني والأنظمة والخدمات الرقمية التابعة للمؤسسة.

المستخدم: أي شخص يقوم بزيارة المنصة أو إنشاء حساب أو استخدام خدماتها.

الفرد: المستخدم الذي يستفيد من المنصة لأغراض شخصية أو مهنية.

المنشأة: الشركة أو المؤسسة أو الجهة التي تستخدم المنصة لأغراض تجارية أو مهنية أو توظيفية.

الخدمات: الخدمات المهنية والرقمية والتدريبية والتوظيفية والاجتماعية التي تقدمها المنصة.

3. قبول الشروط

يعد استخدام المنصة أو أي من خدماتها موافقة إلكترونية من المستخدم على هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها.

4. الحساب والبيانات

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة، والمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه.

يتحمل المستخدم مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابه ما لم يثبت وجود استخدام غير مصرح به لم يكن ناتجًا عن تقصيره.

5. الخدمات المهنية والرقمية

تقدم مهار خدمات مهنية ورقمية وفق الوصف والسعر والمدة الموضحة لكل خدمة.

يجب على المستخدم تزويد المؤسسة بالمعلومات والملفات اللازمة لتنفيذ الخدمة. وقد يؤدي التأخر في تقديم المعلومات أو اعتماد المخرجات إلى تمديد مدة التنفيذ.

6. طبيعة الخدمات المهنية

تهدف الخدمات المهنية إلى تطوير وتحسين المخرجات المهنية للمستخدم، ولا تمثل ضمانًا للحصول على نتيجة وظيفية محددة.

وعلى وجه الخصوص، لا تضمن مهار:

• الحصول على وظيفة.
• الحصول على مقابلة شخصية.
• الحصول على عرض وظيفي.
• الحصول على راتب محدد.
• الترقية أو القبول لدى جهة معينة.

7. الدورات والبرامج التدريبية

توفر مهار دورات وبرامج تدريبية وفق تفاصيل كل منتج، وقد تختلف مدة الوصول وطريقة تقديم المحتوى بحسب الدورة أو البرنامج.

لا يعني إكمال أي دورة أو الحصول على شهادة منها ضمان الحصول على وظيفة أو ترقية أو دخل معين.

8. منصة التوظيف

قد توفر المنصة أدوات تمكن أصحاب العمل من نشر الفرص الوظيفية وتمكن الباحثين عن عمل من إنشاء ملفاتهم المهنية والتقدم إلى الوظائف.

لا تكون مهار طرفًا في عقد العمل الذي قد ينشأ بين صاحب العمل والمرشح، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.

لا تضمن مهار قبول المرشح أو حصوله على وظيفة أو استمرار العلاقة الوظيفية أو مستوى الراتب أو المزايا الوظيفية.

وتخضع خدمات التوظيف للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

9. المنصة الاجتماعية

قد تتيح المنصة للمستخدمين نشر المحتوى والتفاعل والتعليق والتواصل. ويتحمل كل مستخدم المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره.

ويحق لمهار إزالة أو تقييد أو مراجعة المحتوى المخالف لهذه الشروط أو سياسة الاستخدام.

10. المدفوعات والأسعار

تظهر الأسعار وشروط الخدمة للمستخدم قبل إتمام عملية الشراء، ويلتزم المستخدم بسداد المبلغ المستحق من خلال وسائل الدفع المتاحة.

11. الاسترجاع والاسترداد

تخضع طلبات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع والاسترداد إلى سياسة الاستبدال والاسترجاع والاسترداد.

12. الخصوصية والبيانات

تتعامل مهار مع البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

13. الملكية الفكرية

تعود حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة وبرمجياتها وتصميماتها وعلاماتها التجارية ومحتواها الأصلي إلى مالكيها النظاميين.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة سياسة الملكية الفكرية.

14. الاستخدام المحظور

يحظر محاولة اختراق المنصة أو تجاوز أنظمة الحماية أو الوصول إلى حسابات الغير أو تعطيل الخدمة أو نشر البرمجيات الضارة أو استخدام أدوات غير مصرح بها لجمع البيانات.

كما يجب الالتزام الكامل بـ سياسة الاستخدام والسلوك المجتمعي.

15. تعليق أو إغلاق الحساب

يجوز لمهار تعليق أو إغلاق الحساب عند وجود مخالفة جوهرية لهذه الشروط أو السياسات أو الأنظمة، أو عند وجود نشاط احتيالي أو أمني أو ضار.

16. حدود المسؤولية

لا تتحمل مهار المسؤولية عن القرارات التي يتخذها المستخدمون اعتمادًا على معلومات يقدمها مستخدمون آخرون، أو عن العلاقة التعاقدية التي قد تنشأ بين صاحب العمل والمرشح، أو عن خدمات الجهات الخارجية، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.

ولا يستبعد هذا البند أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها نظامًا.

17. تعديل الشروط

يجوز لمهار تحديث الخدمات أو هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها. ويتم نشر النسخة المحدثة على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.

18. القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال نشوء نزاع، تسعى الأطراف إلى حله وديًا، وفي حال تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية أو المختصة نظامًا.