سياسة الاستبدال والاسترجاع والاسترداد

1. نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على الخدمات والمنتجات الرقمية والمهنية والتدريبية التي تقدمها مهار عبر منصتها، مع مراعاة طبيعة كل خدمة والأنظمة المعمول بها.

2. الخدمات الرقمية

تختلف إمكانية الاسترداد بحسب طبيعة الخدمة ومرحلة تنفيذها.

إذا لم يبدأ تنفيذ الخدمة، فيجوز للمستخدم طلب الإلغاء والاسترداد وفق شروط الخدمة والأنظمة.

أما إذا بدأ تنفيذ الخدمة أو تم تسليم جزء جوهري منها أو تمكين المستخدم من الاستفادة من المنتج الرقمي، فقد تختلف أهلية الاسترداد بحسب طبيعة المنتج والأنظمة الواجبة التطبيق.

3. الخدمات المهنية المخصصة

تشمل الخدمات المخصصة، على سبيل المثال:

• إعداد أو تحسين السيرة الذاتية.
• تطوير الملف المهني.
• إعداد المحتوى المهني.
• تصميم الملفات والصفحات المهنية.
• إعداد المواقع الشخصية.
• أي منتج يتم إعداده خصيصًا للمستخدم.

بعد بدء تنفيذ الخدمة المخصصة، لا يكون الإلغاء أو الاسترداد تلقائيًا، ويتم تقييم الطلب بحسب المرحلة التي وصلت إليها الخدمة وطبيعتها والحقوق النظامية للمستخدم.

4. الدورات الرقمية

إذا لم يبدأ المستخدم في الاستفادة من الدورة، فيجوز طلب الإلغاء أو الاسترداد وفق شروط المنتج والأنظمة.

أما بعد بدء الوصول إلى المحتوى الرقمي أو تحميله أو الاستفادة منه، فتخضع إمكانية الاسترداد لطبيعة المنتج وشروطه والأنظمة الواجبة التطبيق.

5. الخدمات غير المطابقة

في حال وجود خلل جوهري أو عدم مطابقة جوهرية بين الخدمة المقدمة والوصف المعلن، يحق للمستخدم التواصل مع مهار لمعالجة المشكلة.

وقد يكون الحل، بحسب الحالة:

• تصحيح الخدمة.
• إعادة تنفيذ الجزء المتأثر.
• استبدال الخدمة.
• رد جزء من المبلغ.
• رد المبلغ وفق ما تقرره الأنظمة والحالة.

6. تأخر التنفيذ

إذا تأخرت مهار عن تنفيذ الخدمة خلال المدة المعلنة دون سبب مشروع، يمكن للمستخدم التواصل مع خدمة العملاء للنظر في الحل المناسب.

7. الطلبات غير المكتملة

إذا كان تنفيذ الخدمة يتطلب معلومات أو ملفات من المستخدم، فإن عدم تقديمها قد يؤدي إلى تعليق أو تأخير التنفيذ.

8. تقديم طلب الاسترداد

يجب أن يتضمن الطلب قدر الإمكان:

• اسم صاحب الطلب.
• رقم الطلب.
• اسم الخدمة.
• تاريخ الشراء.
• سبب الطلب.
• المستندات الداعمة عند الحاجة.

9. مراجعة الطلب

تقوم مهار بمراجعة الطلب والتحقق من حالة الخدمة ومرحلة التنفيذ، وقد تطلب معلومات إضافية قبل اتخاذ القرار.

10. تنفيذ الاسترداد

في حال الموافقة، تتم إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية أو بالطريقة المتاحة نظامًا.

وقد تختلف مدة وصول المبلغ بحسب البنك أو مزود الدفع.

11. الحقوق النظامية

لا تهدف هذه السياسة إلى إسقاط أو تقييد أي حق مقرر للمستخدم بموجب الأنظمة السعودية.

وفي حال تعارض أي بند من هذه السياسة مع حكم نظامي واجب التطبيق، يطبق الحكم النظامي بالقدر المتعارض.

12. العلاقة مع السياسات الأخرى

تطبق هذه السياسة إلى جانب الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية و سياسة الاستخدام.